<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<h2>وزير الطاقة الأمريكي: النفط سيعود للتدفق عبر خط الأنابيب السعودي الحيوي في غضون أيام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما يشنه الحوثيون من عدوان على السعودية، شددت المملكة على أن أمنها وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، مؤكدة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، وقد شددت السعودية ومصر على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المملكة العربية السعودية تحذيرات أمنية في مناطق واسعة، أمس، شملت مدينة مكة المكرمة ​وجدة.</div></p><p class='article-text'>ورُفعت التحذيرات سريعاً دون الإعلان - حتى الآن - عن ما إذا كانت أي مقذوفات قد سقطت.</p><p class='article-text'>أكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس خلال الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة المتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>كما دعا اليمن إلى موقف دولي حازم لوقف اعتداءات الحوثيين على السعودية، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>واعتبرت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتعكس إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين وترويع الآمنين وتوسيع دائرة التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شددت السعودية ومصر على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وأتى الموقف المشترك خلال زيارة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي بيان للرئاسة المصرية بعد استقبال السيسي لمحمد بن سلمان، أكد الجانبان الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر، حيث شدد الرئيس المصري على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، وللتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.</p><p class='article-text'>وأكد إدانة مصر لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة، مع الإشارة إلى أن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن مصلحة وأهداف البلدين واحدة ويوجد بينهما تفاهم مطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد التحالف العربي أن هجمات شنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة 13 مدنياً في جنوب السعودية، أول من أمس. وتوعد الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، الحوثيين بالرد بمسؤولية وحزم.</div></p><h2>تبادل معلومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي إن فريق عمل عسكرياً أمريكياً يعمل على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول طالباً عدم كشف هويته، أن القيادة المركزية الأمريكية أنشأت فريق عمل متخصصاً مهمته تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية، مشيراً إلى تمسك القيادة العسكرية بتحالف أمني قوي مع الشركاء السعوديين في مواجهة التحديات الإقليمية.</p><h2>تدفق نفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شدد ​وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، على أن النفط سيعود للتدفق عبر خط الأنابيب السعودي الحيوي شرق-غرب في غضون أيام على الأرجح، وذلك بعد أن اضطرت المملكة إلى إغلاقه مؤقتاً عقب هجمات شنتها جماعات على صلة بإيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ⁠رايت على هامش اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين في هيوستن: لا يزال الأمر يخضع لتقييم مفصل، لكني أعتقد أن الأمر سيقاس بالأيام، مشيراً إلى أن السعودية تتخذ خطوات لنقل المزيد من النفط عبر مضيق هرمز بمساعدة الجيش الأمريكي.</p>

المملكة ومصر تشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر

هجمات حوثية والسعودية تؤكد حقها في الدفاع عن السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لحظة الخليج الحالية مختلفة تماماً عما سبق وحدث في العقود الماضية، ما يحدث اليوم في منطقة الخليج العربي من الحرب الأمريكية الإيرانية، والاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المنطقة، لا يمكن اعتباره مجرد ظرف إقليمي عابر، وليس مجرد تصاعد في حدة الصراع، بل هو تحول جذري في طبيعة النظام الدولي والبيئة الاستراتيجية المحيطة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تنطلق دول الخليج العربي لإعادة التقييم وفهم وضع أمنها، بل موقعها ودورها في المرحلة المقبلة، لذا فإن شعار الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار الذي تم اختياره لمنتدى هيلي 2026، والذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي خلال الفترة (7 – 8 سبتمبر 2026)، يطرح تساؤلات عدة من أهمها: هل تواصل دول الخليج العربي إدارة الأزمات ضمن المعادلات القديمة، أم ستنتقل إلى صناعة معادلات جديدة تمنع الآخرين من تحديد توقيت الأزمات وشروطها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود الماضية، قامت معادلة الأمن الخليجي على 3 مرتكزات رئيسة: الأول: تعزيز التحالف مع القوى الدولية الكبرى، والثاني: الاعتماد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي لأسواق الطاقة العالمية، والثالث: قدرة دول الخليج العربي على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى حروب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المرحلة الحالية التي يمر بها النظام الدولي من تحولات وتطورات بل وتغيرات في المفاهيم، حيث القوى الكبرى منشغلة بالتنافس الدولي، إضافة إلى بعض الأزمات الداخلية التي تؤثر على دورها الدولي، كذلك الطاقة لم تعد الضامن الكافي لتوفير أو ضمان الحماية، والأهم أن احتواء الخطر من دون تغيير سلوك مصدره، لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار بل من الممكن تأجيل الخطر إلى مرحلة قامة تكون أكثر خطراً وتعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فالمرحلة المقبلة تجعلنا نفكر بالانتقال إلى مرحلة الأمن بالقدرة، وهنا لا أقصد بالقدرة قوة ونوعية السلاح فقط، بل لابد من وجود منظومة خليجية متكاملة من الردع العسكري، وأضف عليها المرونة الاقتصادية والأمن السيبراني والقدرة على حماية سلاسل الإمداد والطاقة والموانئ، وقدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في فترة الأزمات، ما سبق تتميز به دولة الإمارات وبعض دول الخليج، لكن المطلوب تكامل وتضامن وتوافق خليجي لمواجهة الأخطار والأزمات، بل الاتفاق والإجماع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطار عدة تواجهها دول الخليج، لكن للأسف الخطر الدائم هو الجار المسلم إيران، ولأن دول الخليج العربي لديها قيادات واعية حريصة على دولها وشعوبها، لا تنظر إلى العلاقة مع إيران بمنطلق ثنائي: إما مواجهة أو مصالحة، لأن الخيارين غير كافيين للتعامل مع إيران، الواقعية السياسية لإدارة العلاقات مع إيران تكون بالحوار إذا كان يخدم الاستقرار في المنطقة ويحقق مصالح الدول والشعوب، والردع والمواجهة إذا كان هناك تهديد لأمن الدول ومصالحها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المستقبلية لأمن الخليج لابد من اعتمادها على القدرة على الجمع بين القوة والمرونة، وبين التحالفات والشراكات الدولية واستقلالها الاستراتيجي، والاستمرار في تطوير وتعزيز شبكة المصالح مع القوى الكبرى دولياً وإقليمياً، بحيث ترى تلك القوى أن استقرار منطقة الخليج العربي جزء من مصالحها واستقرارها، وليس التزاماً مفروضاً عليها، أو حتى تفضلاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لابد من تعزيز دور الإعلام ومراكز الدراسات والفكر لبناء سردية خليجية تعزز من دور وأهمية ومكانة دول الخليج العربي، وعدم فتح الباب لسرديات معادية تؤثر سلباً على دول الخليج وشعوبها، فالصراع اليوم صراع على تفسير الحدث وتعريفه وصناعة الشرعية والتأثير على الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح المسار خيار وفرض استراتيجي أمام دول الخليج العربي بحيث لا يمكنها أن تبقى متلقية أو متكيفة مع التحولات والتطورات والتغيرات الإقليمية، بل لابد ومن الضروري أن تصبح شريكاً في صياغة مستقبل المنطقة والمساهمة في إعادة الترتيبات بما يتوافق مع مصالحها ومصالح دول الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نؤكد أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة من يمتلك القدرة على التكيف مع الأزمات ويستطيع التعايش معها، بل هي مرحلة من يمتلك القدرة والجرأة على صناعة التوازن، بحيث تجعل من يفكر بخلق أزمة أو اعتداء على دول الخليج العربي يفكر جيداً ويعيد حساباته، قبل القيام بمغامرته. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه التحولات ننتقل من سؤال: كيف نحمي أنفسنا مما سيحدث؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كيف نصنع البيئة التي نريد أن يحدث فيها ما نريد؟</p>

المطلوب تكامل وتضامن وتوافق خليجي لمواجهة الأخطار والأزمات

الخليج عند مفترق طرق

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق تحالف «أوبك+» على سادس زيادة شهرية متتالية لإنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر، مواصلاً سياسة الاستعادة التدريجية للإمدادات التي أوقفها في عام 2023، ولينهي بذلك شريحة تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً بالكامل. وتشمل الزيادة المُقرّة سبع دول هي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان إن قرار تعديل مستويات الإنتاج يأتي في إطار دعم استقرار سوق النفط، مع التأكيد على الالتزام الكامل باتفاق «إعلان التعاون» وبرامج تعويض فائض الإنتاج للدول التي تجاوزت حصصها. ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في 6 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الزيادة الجديدة تبقى محدودة من الناحية العملية، فإنها تمنح الدول المنتجة مرونة أكبر لزيادة الإنتاج بمجرد عودة تدفقات النفط من الخليج العربي إلى مستوياتها الطبيعية، بما يسهم في إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية، وفق ما أفادت به «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت تتزايد فيه الآمال بانفراج دبلوماسي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل شن ضربات جديدة على إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء الهجوم رهناً بالقدرة على التوصل سريعاً إلى اتفاق، مشيراً إلى أن طهران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط أبلغته بأنها تعمل على التوصل إلى تسوية، وأن إسرائيل وافقت أيضاً على منح الدبلوماسية فرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن الاجتماع 67 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، فإن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة المرافق المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤثر سلباً في إجمالي الإمدادات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت اللجنة، بناءً على ذلك، على أن أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أم تعطيل خطوط الملاحة البحرية الدولية، من شأنها زيادة تقلبات السوق وإضعاف الجهود الجماعية المبذولة لدعم استقرار السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.</div></p>

«أوبك+» يزيد إنتاج النفط للشهر السادس على التوالي في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإمارات أعلى مستوى لإنتاج النفط في تاريخها خلال يونيو الماضي، بعدما بلغ متوسط الإنتاج 4.1 ملايين برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، في خطوة تعزز استقلاليتها في سياسة الإنتاج بعد مغادرتها تحالف «أوبك+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن الإنتاج الإماراتي تجاوز بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 4 ملايين برميل يومياً والمسجل 2020. </div></p><p class='article-text'>كما يأتي هذا الارتفاع بعد خروج الإمارات من التحالف في نهاية أبريل الماضي، ما منحها حرية أكبر في تحديد مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات كانت الأكثر جرأة بين دول الخليج العربي في التعامل مع اضطرابات سوق النفط الناجمة عن الحرب في المنطقة، إذ اعتمدت على أسطولها البحري الكبير لنقل الخام، كما استأجرت ناقلات إضافية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن معظم الزيادة في الإنتاج والصادرات الإماراتية تحققت قبل سلسلة الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يعكس سرعة تعافي تدفقات النفط الإماراتية بعد انتهاء قيود «أوبك+».</p>

4.1 ملايين برميل يومياً

الإمارات تصل بإنتاجها النفطي لذروة تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتقد أن تحالف «كواد» الرباعي، المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان، قد مات وانتهى، أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل، يخطئ من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. </div></p><p class='article-text'>فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى «مكاسب اقتصادية محدودة، وهدنة سياسية هشة، مع استمرار التنافس الهيكلي العميق»، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن ظهور «كواد» في عام 2007 كحوار أمني رباعي، وشراكة استراتيجية غير رسمية، بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق «شينزو أبي»، كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد، وسياسات بكين في عسكرة المياه الدولية.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007، ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة «ناتو آسيوي»، غرضه محاصرة الصين واستفزازها، من خلال تبنّي عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن «كواد» لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية، ومراقبة الحدود والأمن البحري، وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل «كواد» كقوة موازنة فعالة، قد تضاعفت اليوم، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني، إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت «كواد» وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطن وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني، وسياسات الرئيس «شي جينبينغ»، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي، قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية، على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول «كواد» سياساتها الخاصة المستقلة، وتتصرف بما تمليها عليها مصالحها الوطنية، ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه،.</div></p><p class='article-text'>فقد تختلف، لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للاستقرار، في المحيطين الهندي والهادئ. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة، ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة.</p><p class='article-text'>ولأن التحديات الجيوسياسية أمام «كواد» تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017، بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخراً، عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلاً على حيوية واستمرار «كواد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين، وفي مجالات الموانئ وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة، وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضائق والممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماماً خاصاً بمسائل مثل إنشاء موانئ مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملاً محورياً في ديناميكيات القوة.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن نحو 80 % من التجارة العالمية تنقل بحراً عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>كما ينقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30 % من تجارة النفط الخام العالمية، ونحو 40 % من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي أدمجها «كواد» الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية، فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية، كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي، تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة والتجارة.</p>

تعاظم أهمية تحالف «كواد» الرباعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يقام هذا العام تحت شعار «العمل المحلي والتأثير العالمي»، تأكيداً على أن حماية التنوع البيولوجي مرهون بقوة العمل المحلي والتزام المجتمعات والمنظمات والحكومات بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، شددت منظمة الأمم المتحدة على أهمية تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يتضمن 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050، بهدف حماية التنوع البيولوجي ووقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال الـ25 عاماً المقبلة.</p><h2>محميات بحرية وبرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتي رصدها التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ضمن تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين أوضاعها عبر برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الذي نال موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 29 مارس الماضي، تحقيق الإمارات تقدماً ملحوظاً في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المستهدف بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى ارتفاع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية إلى 89%، وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85% خلال عام 2024، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تعزز مساهمة الدولة في تحقيق مستهدفات التنوع البيولوجي والمتطلبات البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات خلال عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، حيث أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، عبر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم» بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد.</div></p><p class='article-text'>كما حققت إنجازاً عالمياً، بارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018. واعتمدت دبي مشروع «واحة الليان»، الذي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية واسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، ما يعكس غنى التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><h2>رؤية بيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص - على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه - لتصنع أثراً عالمياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام: «العمل المحلي ذو التأثير العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نجحت برامجنا المحلية في إحراز تقدم ملموس في التزامنا الراسخ بأهداف (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، ما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم. كما نلتزم بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إن التزام دولة الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيقنا لسياسة عدم التسامح المطلق مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'>حيث نمتلك اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض».</p>

تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، لتصنع أثراً عالمياً مستداماً، مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام "العمل المحلي ذو التأثير العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن البرامج المحلية نجحت في إحراز تقدم ملموس في الالتزام الراسخ بأهداف "اتفاقية التنوع البيولوجي"، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه تتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم "تحالف القرم من أجل المناخ" الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية، حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، مما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم، مؤكدة التزم الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التزام الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض "سايتس" وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيق سياسة عدم التسامح المطلق مع الإتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، حيث تمتلك الدولة اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى مليوني درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أنه في اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2026، تجدد دولة الإمارات عهدها بأن تظل شريكاً فاعلاً وقوة دافعة ومبتكرة للحراك البيئي العالمي، ومواصلة الارتقاء بمنظومتها التشريعية والرقابية والتقنية محلياً، وتوسيع شراكاتها الدولية، مدفوعة بإيمان راسخ بأن حماية الطبيعة والأنواع اليوم هي الضمانة الأساسية لبناء كوكب مستدام واقتصاد مزدهر للأجيال القادمة.</div></p>

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة والبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يتحول بحر قزوين إلى الرئة التي تتنفس منها إيران بعد قرار الولايات المتحدة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز؟! الإجابة هي أن بحر قزوين لا يمكن أن يحل محل هرمز إلا بنسبة قليلة جداً لا تتعدى 10 %، والسبب الجوهري أن أغلبية حقول ومخازن النفط والغاز موجودة في جزيرة خرج أو بالقرب منها على الخليج العربي، بالتالي فإن إغلاق مضيق هرمز يعطل تصدير أغلبية النفط الإيراني إلى الخارج، استمرار إغلاق هرمز قد يقود إلى احتمال توقف حقول النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن نسترسل في مدى أهمية بحر قزوين لإيران يجدر القول إن هذا البحر هو أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، ويصفه البعض بأنه أكبر بحيرة أو بحر داخلي، بسبب حجمه وملوحته، ويقع بين خمس دول هي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون لم يكونوا يلتفتون إلى دور وأهمية بحر قزوين، لكن مع اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران وإغلاق طهران لمضيق هرمز، ثم قرار واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية، بدأ البعض يبحث في دور بحر قزوين، خصوصاً أنه يقع إلى حد كبير خارج نطاق الضغط الأمريكي المباشر، فأغلبية القوات الأمريكية تتركز في مياه المحيط الهندي أو بحر عمان أو الخليج العربي، ولا تستطيع البحرية الأمريكية الوصول إلى قزوين بحكم أنه بحر مغلق ولا يرتبط بالمحيطات، وبالتالي أصبح هذا البحر أداة أساسية للتواصل بين الدول الخمس الكبرى المطلة عليه، وصار جزءاً أساسياً من «ممر الشمال – الجنوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديرات دولية تقول إن إيران حولت جزءاً من تجارتها من الموانئ الجنوبية على الخليج إلى بحر قزوين، ما زاد من حركة الشحن خصوصاً لنقل الحبوب والزيوت والمواد الغذائية والمعدات الصناعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف أن أغلبية الأنشطة في بحر قزوين تتم بعيداً عن الرصد المباشر، حيث تلجأ العديد من السفن الروسية والإيرانية إلى تعطيل أنظمة التتبع أثناء تنقلها بين الموانئ. </div></p><p class='article-text'>وبسبب العقوبات المفروضة على كل من إيران منذ 1979 وعلى روسيا بعد حرب أوكرانيا 2022 فقد اتجه البلدان إلى بناء شبكات نقل ومدفوعات بديلة وتعاون مكثف، خصوصاً فيما يتعلق بخطوط شحن بعيدة عن الرقابة الغربية، ومناورات وتأمين بحري مشترك في بحر قزوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير غربية أخرى تقول إن إسرائيل استهدفت في مارس الماضي مركز القيادة البحرية الإيرانية في ميناء بندر أنزلي المطل على بحر قزوين، في ضربة تم وصفها بأنها من أبرز الهجمات ضد البنية العسكرية الإيرانية خلال الحرب، وبالتالي يمكن فهم هذه الضربة بأنها محاولة لتعطيل أي مساعدات عسكرية يحتمل أن تصل لإيران عبر بحر قزوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول تقارير غربية إن بحر قزوين تحول مؤخراً إلى العديد من الأنشطة ابتداء من تصدير المسيّرات الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا إلى النفط المهرب مروراً بالتكنولوجيا الروسية العسكرية، وكل ما له صلة باقتصاد الظل، والنتيجة أن بحر قزوين أصبح رمزاً لتحولات جذرية في الجغرافيا السياسية، وربما تكون العلاقات الروسية - الإيرانية عبر قزوين لا تتوقف فقط على مجرد تبادل سلع وبضائع، بقدر ما تشير إلى رغبة الطرفين ومعهما الصين إلى تعزيز إنشاء نظام موازٍ لتجارة الطاقة والسلع الممنوعة، وبالعملات المحلية بعيداً عن الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول التقارير أيضاً، إن إيران صارت لديها خبرة في تجارة التهريب عبر قزوين، خصوصاً النفط الروسي المهرب بعيداً عن العقوبات الأمريكية، ويتم تصديره للدول المطلة على بحر قزوين أو تصديره عبر مضيق هرمز، ولكن بأعلام مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تقديرات غربية تقول، إن الأقمار الصناعية التقطت العديد من الصور لسفن شحن تتحرك بهدوء بين موانئ روسيا الجنوبية وسواحل إيران الشمالية، ما يشير إلى تحول استراتيجي مهم، لم يجد اهتماماً واضحاً خلال الصراع الدائر، حيث ظلت الأنظار مسلطة على مضيق هرمز فقط، وبالتالي وعلى حد وصف العديد من المراقبين فإن الحرب الأخيرة حولت بحر قزوين إلى شريان استراتيجي للتجارة العسكرية، بل إن بعض الكتابات وصفت التحالف الروسي الصيني بـ«تحالف الضرورة»، حيث يحتاج كل طرف الآخر لمواجهة التحديات الصعبة في بنيته العسكرية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الجوهري الذي بدأنا به مرة أخرى هو: هل يستطيع بحر قزوين تعويض إيران عن استخدام مياه الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل؟ الإجابة كما يتفق أغلبية المراقبين والمحللين هي لا، فرغم أهمية بحر قزوين، لكن هناك قيوداً كثيرة أهمها أن البحر مغلق ولا يتيح تصدير النفط إلا بكميات قليلة جداً لا تتجاوز ربما 10 % من إنتاج إيران النفطي، ثم إن الطاقة الاستيعابية للبحر أقل بكثير من موانئ الجنوب على الخليج العربي، كما أن النقل عبر قزوين أبطأ وأغلى من حيث التكلفة مقارنة بالخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك يظل بحر قزوين لإيران في هذه اللحظات رئة ومنفذ تنفس اقتصادياً واستراتيجياً، يساعدها على تخفيف آثار الحصار والعقوبات.</div></p><p class='article-text'>مرة أخرى بحر قزوين لن يكون بديلاً عن مضيق هرمز بالنسبة لإيران، التي لا تملك خطوط أنابيب لنقل بترولها من الجنوب إلى الشمال، وحتى إذا امتلكت فلن تجد سوقاً لشراء النفط، لأن البحر مغلق كما أن روسيا من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز، وبالتالي فإن بحر قزوين هو رئة مهمة للسلع التجارية، وللمكونات العسكرية، وليس للنفط والغاز فقط.</p>

بحر قزوين ليس بديلاً لهرمز

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'>تتكشف خيوط جديدة تربط جماعة «الإخوان» بدور محوري في جيش البرهان في إنتاج الفوضى بما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين. في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوداني وتشابكاته الإقليمية، أعادت واقعة إحباط أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى السودان تسليط الضوء على طبيعة الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم يعد مجرد مواجهة داخلية بين فصيلين متناحرين، بل تحول إلى حرب ممتدة تغذيها شبكات منظمة بين «الإخوان» وجيش البرهان تسعى لإدامتها وتعميق تداعياتها.</p><p class='article-text'>العملية الأمنية النوعية شكلت خطوة استباقية عكست يقظة إماراتية ضد مخططات «إخوان الشيطان» في السودان في مواجهة مسارات خفية لإمداد الصراع، وأكدت في الوقت ذاته أن المعركة في السودان لم تعد محصورة في الميدان، بل تمتد إلى مسارات التمويل والتسليح العابرة للحدود.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل السودان في مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المركب، حيث تراجعت مؤسسات الدولة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، واتسعت رقعة النزوح والدمار، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل. ومع مرور الوقت، تحولت المواجهات إلى حرب استنزاف طويلة.اختراق مؤسسات الدولة</p><div id='إطالة-الحرب'><h2>إطالة الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير قراءات تحليلية لخبراء ومراقبين إلى أن جماعة" الإخوان" ، لعبت دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل مسار الحرب، عبر الدفع نحو إطالتها بدلاً من احتوائها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى ما يوصف بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، وإعادة بناء شبكات نفوذ موازية، مستفيدة من حالة الفوضى التي أفرزها الصراع.ويرى محللون أن هذه الجماعات الدموية تتعامل مع الحرب بوصفها فرصة لإعادة التموضع السياسي، عبر إدامة حالة عدم الاستقرار، بما يتيح لها استعادة حضورها في المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتكشف تقديرات أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى ما يشبه «اقتصاد حرب» متكاملاً، تديره شبكات معقدة من التمويل غير المشروع وتهريب السلاح.وتبرز محاولات تمرير الأسلحة والذخائر عبر قنوات غير قانونية، كأحد أبرز عوامل إطالة أمد النزاع، إذ تسهم هذه العمليات في تعزيز قدرات أطراف الصراع، وتزيد من وتيرة العنف، وهو ما ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يدفعون الكلفة الأكبر.</p><div id='نفوذ'><h2>نفوذ</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية للمشهد السوداني، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً تقليدياً، ليعكس محاولات منظمة من جماعة «الإخوان» لإعادة إنتاج نفوذها عبر إطالة أمد الحرب.ويوضح أن التنظيم يعتمد ما يشبه استراتيجية «الأرض المحروقة»، مدفوعاً بإدراكه أن أي استقرار أو انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي يعني خروجه النهائي من المشهد، الأمر الذي يدفعه إلى تغذية التوترات والتصعيد دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو حجم الخسائر بين المدنيين.</p><div id='التحريض'><h2>التحريض</h2></div><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ممارسات الجماعة، من التحريض الإعلامي إلى تعطيل المبادرات السياسية والسعي لدعم خارجي، تعكس توظيفاً ممنهجاً للأزمة وتغذية مستمرة لمسبباتها.ويخلص إلى أن التنسيق العربي الحازم يظل المسار الأهم لدعم استقرار السودان، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى.قطع شبكات التمويل ويؤكد خبراء أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإماراتية تؤكد أن التصدي لشبكات التسليح غير المشروع يمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الأطراف على الدعم غير المباشر لتعزيز مواقعها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه العملية تحمل أبعاداً استراتيجية، تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تعكس إدراكاً لطبيعة التهديدات المرتبطة بالصراعات الممتدة، والتي تتغذى على تدفقات السلاح والمال، كما تبرز أهمية الدور الإقليمي في دعم الاستقرار ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أكثر خطورة.ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتزايد القناعة لدى الأوساط التحليلية بأن أي مسار سياسي جاد لن يكتب له النجاح دون معالجة جذور الأزمة المرتبطة بشبكات التمويل والتسليح، إلى جانب فك الارتباط بين «الإخوان» وجيش البرهان.</p><div id='تغلغل-داخل-النظام'><h2>تغلغل داخل النظام</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التحالف القائم بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وما يُعرف بعناصر تنظيم الإخوان يُعد، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب تعقيد المشهد السوداني ودفع البلاد نحو حالة واسعة من الدمار والتشرد.ويعتبر المصري أن ما حدث من تغلغل لهذه العناصر داخل بعض مفاصل المؤسسة العسكرية لم يكن بدافع حماية الدولة، بل جاء في إطار ترتيبات مصلحية هدفت إلى إعادة تموضع نفوذها السياسي، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيه ـ على شكل أزمة إنسانية واسعة طالت ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن هذا التحالف أسهم في تقويض مسار التحول المدني في البلاد، من خلال تراجع دور القوى المدنية، وازدياد تأثير التيارات ذات الطابع الأيديولوجي داخل مؤسسات القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لن تكون ممكنة دون إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى ذات النفوذ السياسي، بما يضمن، وفق رؤيته، استعادة مسار الدولة المدنية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من دوائر الصراع المتجدد.</p>

«الإخوان» في مفاصل جيش البرهان.. تحالف إنتاج الفوضى

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال رصد تفاعل مؤسسات العمل العربي المشترك مع الأزمات والتحديات التي تمر بدول الخليج الست مثل احتلال العراق للكويت، وأيضاً التحالف العربي ضد الحوثي، يصل أبناء الخليج إلى قناعة ملفتة: </div></p><p class='article-text'>أن هناك شيئاً من التكاسل العربي وعدم الحماسة في اتخاذ قرارات جماعية سريعة وقوية تدعم هذه الدول على عكس ما تفعله الدول الخليجية في حال تعرضت الدول العربية لأي مساس يهدد أمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان الإيراني الغاشم على دول مجلس التعاون الخليجي أكد صحة هذه القناعة من خلال حالة الصمت العربي لفترة تصل لأكثر من أسبوعين وعندما جاء التحرك كان باستحياء لبعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحكم القاعدة التقليدية: «الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ»، يفترض أن أمن دول الخليج مهم جداً لمؤسسات العمل العربي ليس من باب العاطفة التاريخية، والعاطفة الثقافية وإنما من باب المصلحة الوطنية لباقي الدول العربية لسببين.</div></p><p class='article-text'>الأول: أن الدول الخليجية عرف عنها مواقفها الجادة والصادقة تجاه ما يهدد الأمن العربي منذ أيام السبعينيات من القرن الماضي في الحرب العربية ـ الإسرائيلية وكان الدعم العربي بالنفس قبل المال؛ كما لا أحد يستطيع أن ينكر مواقف هذه الدول في مواجهة الخطر الوجودي لبعض الدول بفعل ما كان يسمى بـ«الربيع العربي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني: الدول الخليجية «وطن» لأبناء كل الدول العربية الباقية، إما للعمل لكسب الرزق وبعضهم يقيم فيها بشكل دائم، وبعض هؤلاء العرب يستثمرون أموالهم في هذه الدول، ما يعني أن من باب المصلحة الوطنية للدول العربية ومن المنطق أيضاً التفكير في مصير أبنائهم إذا لم يقلقهم الاستقرار الخليجي، ولكن عندما يكون العقل مختطفاً أو عاجزاً عن تقدير الأولويات الوطنية تُفتقد البوصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليجيون لم يفاجأوا بمواقف بعض النخب العربية من بقايا الفكر القومي العربي الذين تصدروا المشهد الإعلامي ليعبروا عن مواقفهم المؤيدة لإيران في عدوانها على الدول الخليجية من خلال تبرير سلوكها المرفوض وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً.</div></p><p class='article-text'>بل الخليجيون أكثر وعياً بقدرات العرب الحقيقية قبل أن يطلبوا من المؤسسات العربية مثل جامعة الدول العربية وحتى الدول الإقليمية الكبرى للدفاع عنهم من الصواريخ الإيرانية المتهورة والعمياء عن العدو الحقيقي لها.</p><p class='article-text'>ولكن كان المطلوب على الأقل إدانة واستنكاراً عربيين بشكل جماعي، والشيء الآخر إسكات «الأبواق» الإعلامية والسياسية التي تغذي الرأي العام بفكر لا يخدم القضايا العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عاتب العرب بلسان حال كل الخليجيين في تدوينة له على حسابه في منصة «إكس»، مؤخراً، متسائلاً: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؟ وأين الدول العربية والإقليمية «الكبرى»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه أسئلة بسيطة في شكلها ولكنها مصيرية حول العمل السياسي العربي الذي يبدو أنه يعاني خللاً متراكماً لعدة عقود ويحتاج لإعادة تقييمه على اعتبار أن التكتلات السياسية الإقليمية يبرز دورها الفعلي عادة في أوقات الأزمات والتحديات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>فهذا واجبها تجاه أعضائها قانونياً وإذا اختفى هذا الواجب فهذا معناه أن هناك خللاً وجب استدراكه وحله قبل أن يتم التفكير في «إعلان وفاة» المؤسسة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تكون أسئلة الدكتور صادمة ولكنها في غاية الأهمية من باب محاولة «إنعاش العمل العربي» إذا كان فيه بعض الحياة أو النفس العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهل الإجابة عن هذه الأسئلة سيكون صعب التحرك نحو الاتجاه الصحيح مستقبلاً في حماية هذا الأمن، لأن منطقة الشرق الأوسط بعد هذه الحرب لن تكون كما قبلها. على الأقل أن إيران صنفت نفسها الخطر الفعلي وليس كما كان محتملاً لاستقرار منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فالأمر يحتاج إلى وضوح وشفافية حتى لا يخرج علينا من يفاضل بين عداوة إسرائيل وعداوة إيران، وأن هناك عدواً مقدماً على آخر، فالسلوك العدواني هو من يقرر تصنيفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التردد العربي في دعم الدول الخليجية أعطى إشارة سلبية للنظام الإيراني في عنجهيته العسكرية وعدوانيته لدرجة أنه لم يكن يتردد في إرسال مسيراته وصواريخه لكل دول الخليج، وما زاد «الطين بِلة» أن من يطلقون عليهم النخبة العربية يبررون فعل إيران من أجل تحرير فلسطين.</div></p>

الخليج والصمت العربي

<p class='article-text'>أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الاثنين عن تحفظها بشأن المشاركة العسكرية في حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني في مقابلة على التلفزيون الإيطالي إن حرية الملاحة في المضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية تعتبر أمرا بالغ الأهمية، لكنها أضافت أن التدخل يعني "اتخاذ خطوة نحو تورط أكبر" في الحرب.</p><p class='article-text'>ويعد مضيق هرمز مسار شحن رئيسيا والعبور البحري الوحيد من الخليج العربي إلى البحار المفتوحة، وأغلقت إيران المضيق ردا على الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا سابقا شركاء التحالف بأسلوب تصادمي للمساعدة في تأمين شحنات النفط عبر المضيق، محذرا من أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيواجه مستقبلا مظلما إذا فشل الشركاء في تقديم الدعم، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز. ورفضت ألمانيا ودول حليفة أخرى مطالبه.</p><p class='article-text'>ودعت ميلوني إلى تعزيز مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية أسبيديس، وهي مهمة أُنشئت في 2024 بعد أن استهدفت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران عدة سفن، وكانت تعمل حتى الآن بشكل رئيسي في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وأكدت رئيسة الحكومة المنتمية لليمين مرارا أن بلادها لن تشارك في الهجمات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران.<br><br></p>

نتائج البحث عن: التحالف العربي